الدعم الرئاسى يعظم دور مصر الإقليمي والدولى ويجعلها وجهة استثمارات النقل والبنية التحتية واللوجيستيات

فى ضوء الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤسسات الدولة ومرافقها وقطاعاتها الاقتصادية، صنع قطاع النقل نموذجاً يُحتذى به فى الإنجاز والاستجابة السريعة لدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات TransMEA هو الملتقى السنوي الشاهد على تطورات القطاع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة كافة المستجدات وأدق التفاصيل، والتواصل المباشر مع جميع الأطراف.

• في 2018 كان الانعقاد الأول للمعرض بحضور 15 ألف زائر من داخل مصر وخارجها وبمشاركة 20 عارض من الشركات المحلية والعالمية وبحضور وزير النقل السعودي وعدد من ممثلي الدول والمؤسسات الدولية. 

• في 2019 ومع تنامي أعمال القطاع توسعت أنشطة ومساحات معرض النقل بمشاركة 50 عارض من 12 دولة وبحضور 20 ألف زائر.

• شهد عام 2020 إصرار السيد الرئيس على مواجهة تحديات كورونا بتوجيهات حاسمة لمواصلة النمو والتنمية، حيث شهدت الدورة الثالثة للمعرض توقيع 30 عقداً للمشروعات التنموية بمشاركة 92 عارض من 12 دولة، وبحضور وزيري النقل الفرنسي والسوداني ومبعوث الأمم المتحدة، و54 ألف زائر.

• فى عام 2021 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء 22 شركة عالمية لأول مرة في حوار مفتوح لزيادة الاستثمارات، كما التقى فخامته بالسفير الألمانى فى جناح شركة سيمنز، حيث أقيمت فعاليات المعرض على مساحة 42 ألف مترمربع بمشاركة 210 عارض من 16 دولة وبحضور 106 ألف زائر وتوقيع 61 اتفاقية.

نمو عدد الشركات العارضة من انحاء العالم 

2018  20 شركة 

2019 50 شركة 

2020 92 شركة 

2021 210 شركة

2023  350 شركة 

7 محاور رئيسية لانعقاد الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر "TransMEA"

أولاً: استكمال ومواصلة الريادة المصرية لدعم الأشقاء الأفارقة وتبادل المصالح المشتركة وإطلاق مشروعات قارية تخدمة الدول الأفريقية ولا سيما حوض النيل، من خلال 4 محاور: 

1- الربط السككي بين مصر وأفريقيا من خلال مد خط قطار الأسكندرية - القاهرة إلى الخرطوم لدعم الاستفادة المشتركة لمصر والدول الأفريقية من التطورات الحديثة لشبكة السكك الحديدية في مصر والمتصلة بمختلف الخدمات الاقتصادية والموانىء والمناطق اللوجيستية شرقاً وغرباً.

2- نقل التجربة المصرية في تطوير قطاع النقل والطرق والموانىء والبنية التحتية إلى الدول الأفريقية من خلال تقديم مختلف الخبرات اللازمة للنهوض بقطاعات الطرق واللوجيستيات في الدول الأفريقية وبمشاركة القطاع الخاص المصري لتنمية أفريقيا.

ثانياً: تعزيز انطلاقة مصر العالمية بدعم الأساطيل التجارية والموانىء البحرية والبرية والمناطق اللوجيستية لفتح فرص ومنافذ تنموية قوية بين الاقتصاد المصري والعالم الخارجي من خلال:

1- تصنيع سفن تجارية تدعم الأسطول التجاري المصري، وتطوير وسائل النقل والشحن البرى والبحري بين مصر والدول المجاورة لدعم التعاون الاقتصادي مع دول الجوار وخلق الفرص لاستثمارات مشتركة جديدة بالاعتماد على تطوير وسائل النقل الدولي.

2- متابعة تطوير منظومة الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك "ميناء الإسكندرية الكبير"، واستكمال تطوير موانئ شرق بورسعيد ودمياط وميناء العين السخنة وخلق مناطق لوجيستية وربط الموانىء بشبكة متكاملة من الطرق ومختلف وسائل النقل.

3- متابعة المزيد من التطوير للمنافذ والموانىء البرية بين مصر وليبيا والسودان وآسيا مع تعظيم دورها الاقتصادي ورفع كفاءتها التشغيلية لدعم التجارة الدولية.

ثالثاً: مواصلة تطوير البنية التحتية دون الضغط على الموارد الدولارية للدولة بالاعتماد على شراكات ومشروعات تمويل دولية وفقاً لدراسات كل مشروع وبالتعاون مع الشركاء الأجانب.

1- تسعى وزارة النقل لتنفيذ واستكمال حزمة من المشروعات القومية المستدامة، بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتوفير تمويل تنموي ميسر لمشروعات حيوية في قطاع النقل بعيداً عن أي أعباء محتملة على موزانة الدولة.

2- نجحت وزارة النقل خلال الأعوام السابقة في الحصول على تمويلات لمشروعاتها كل على حدة من: البنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك ‏الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن الشركاء الثنائيين. 

3-  معظم المشروعات القومية الحالية حصلت على تمويلات مخصصة من جهات خارجية ولا تزال في مرحلة التنفيذ ولن تبدأ في سداد تلك المستحقات إلى بعد التشغيل وتحقيق المردود الاقتصادي المستهدف منها، بما يؤكد عدم تسبب تلك المشروعات التنموية الهامة في أي ضغط على ميزانية الدولة أو مواردها الدولارية المعتادة.

رابعاً: استعراض جهود النقل في توطين الصناعة واستكمال خطط التوطين بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لتقليل فاتورة الاستيراد وإنشاء صناعات تصديرية متطورة لخدمة قطاعات النقل في دول العالم خاصة الدول الأفريقية المستوردة لوسائل النقل ومدخلاتها.

1- توطين صناعة عربات السكك الحديدية والاتوبيسات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية.

2- نجاح القطاع الخاص وعدد من النماذج الناجحة التي استطاعت توطين وإنشاء صناعات جديدة لأول مرة يتم تصنيعها في السوق المصرى وتصديرها للخارج.

خامساً :الحفاظ على مكتسبات مصر من تنظيمها لقمة المناخ COP27، واستعراض واستكمال وإطلاق مشروعات النقل الخضراء لتحقيق الحياد الكربوني لضمان قطاع مستدام لبيئة أفضل.

1- استعراض أعمال تحقيق الحياد الكاربونى في مجال النقل البحري بحلول عام ٢٠5٠

2- الكشف عن تفاصيل شبكة الطرق ووسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة

3- استعراض جهود تشغيل وسائل النقل بالكهرباء والهيدروجين الأخضر.

سادساً: الإعلان عن افتتاح وتشغيل مشروعات قومية لوزارة النقل وكشف انعكاساتها على التنمية الاقتصادية ودورها في تحسين حياة المواطن مع رصد الموقف التنفيذي المتطور للمشروعات الحيوية التي ينتظرها المستثمرون والمواطنون بصورة عاجلة.

سابعاً : طرح فرص استثمارية وشراكات وتوقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والطرق والموانىء واللوجستيات لتأكيد مواصلة دعم الدولة للقطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.